رهن مال مشاع از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق ایران
161 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بسم الله الرحمن الرحیم رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی(به جز حنفی) و نیز از منظر حقوق ایران صحیح است. و انشای عقد رهن نیازی به اذن شریک ندارد. ولی تسلیم و اقباض آن به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند اذن آنان است. در صورتی که راهن بدون اذن شریک، مال مشاع را به قبض مرتهن دهد، ضمانت اجرایی مورد اتفاق آن، ضامن بودن راهن است. هرچند ضمانت اجراهای اختلافی دیگری نیز مورد پیش بینی قرار گرفته است. اگر شریکان و راهن در تسلیم مال به مرتهن اختلاف کردند، می‌توانند مسأله را نزد قاضی ببرند تا او به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی را صادر نماید. در صورتی که رهینه‌ی مشاع هنوز در رهن است، شریکان و راهن می‌توانند دعوای افراز و تقسیم مال مشاع به دادگاه بدهند. دادگاه در صورتی که این افراز به ضرر مرتهن نباشد، حکم افراز رهینه‌ی مشاع را صادر خواهد کرد. مرتهن می‌تواند به عنوان ورود ثالث به عنوان فرد ذی نفع پیش از جلسه اول دادرسی وارد دعوی گردد. و در صورتی که حکم صادره را به ضرر خویش ببیند، می‌تواند به عنوان اعتراض ثالث به رأی صادره اعتراض نماید. واژگان کلیدی: رهن مشاع، اذن شریک در تسلیم مال مشاع، اختلاف شریکان در تسلیم مال مشاع، افراز مال مرهونه.